كه بيان كند يا « او » عاطفهء قيد بياورد كه « إن جاءك زيد او كان عالما فاكرمه » . و نيز اگر سبب مذكور ، جزء سبب بود و جزء ديگرى هم در كار بود كه مصلحت در جمع بينهما بود ، بر مولى بود كه بگويد « ان كان زيد عالما و كان هاشميا فاكرمه » با « واو » عاطفه بياورد . پس ، هريك از اين دو ، محتاج به بيان زايد است و چون در مقام بيان ، اين قيد زايد را نياورده است ، به اطلاق كلامش تمسك مىكنيم و مىگوييم : معلوم مىشود مصلحت بر وجود همين سبب مترتب است و سبب ديگرى نيست كه مصلحت بر او مترتب شود و يا جزء ديگرى نيست كه مصلحت بر مجموع مترتب شود و الا مولاى حكيم آن را بيان مىكرد . تنظير : ما نحن فيه ، نظير ظهور صيغهء افعل است در وجوب عينى و وجوب تعيينى . در آنجا گفتيم كفائى بودن ، محتاج به بيان زايد است . تخييرى بودن ، محتاج به بيان زايد است . و اگر مولاى حكيم ، در مقام بيان ، صيغهء افعل را مطلق آورد ، از اطلاق كلام ، عينيت و تعيينيت استفاده مىشود . در ما نحن فيه هم همين را مىگوييم . نتيجه : جملات شرطى ، با قطع‌نظر از قرائن ، ظهور در مفهوم دارند با توجه به دلالت‌شان بر سه امر مذكور ؛ مگر قرينهء صارفه‌اى در كلام باشد . مثل « ان كان هذا انسانا كان حيوانا » كه قبلا بيان كرديم . و مگر جملات شرطىاى كه در مقام بيان موضوع باشد . مثل « ان رزقت ولدا فاختنه » . كه اين‌ها دلالت بر مفهوم ندارند . شاهد : بعد از بيان مطالب اصلى ، در پايان ، مشاهدى و مؤيدى بر گفتار خود مىآورند و آن ، روايت ابى بصير است كه مىگويد : امام صادق پرسيدم : گوسفندى را ذبح كردند و دست و پايش را حركت نداد و خون‌هاى غليظ و لخته‌اى از گلوى او بيرون ريخت . آيا حلال است يا نه ؟ امام فرمود : لا تأكل . سپس استدلال كرد به كلام على عليه السّلام كه حضرت امير فرمود : اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل . مفهومش اين است كه ، اذا لم تركض الرجل و لم تطرف العين فلا تأكل . امام صادق كه فرمود : لا تأكل ، به اين مفهوم جملهء شرطى استدلال نمود . هنگامى كه شرط متعدد و جزا واحد باشد بحث اصلى ما تمام شد . اينك وارد يك بحث فرعى مىشويم و آن اينكه :